الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري : تعرف على أهم بنود الإستراتيجية

الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تفاصيل أكثر حولها

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك على صدور قرار الموافقه على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ، وبهذا الحدث المميز شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزائر وزير الدفاع .

 

ماهي الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ؟

هي إستراتيجية  اقترحتها الهيئة العامة للعقار وصدر الموافقه عليها من قبل مجلس الوزراء في المملكة في تاريخ 08-12-2020م

 

ما هي أهمية الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة ؟

تمثل الموافقة على الإستراتيجية دعماً مهماً للنظام الاقتصادي بأكمله وعلى القطاع العقاري بشكل خاص .

 لأنها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية وجذب الاستثمار ، ومساهم فاعل في الناتج المحلي الإجمالي ، ويسمح بتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية في المجال العقاري مما يساهم في تنمية وتطوير الأفراد والمجتمع ليتماشى مع تحقيق الرؤية الإستراتيجية بأن يصبح القطاع العقاري في المملكة قطاع نشط ويمتاز بوجود الكفاءات لرفع اسم المملكة في سماء الإبداع والإبتكار .

 

بالإضافة إلى أن ستكون  مختلف الجهات المعنية ستلعب دورًا فاعلًا في تنفيذ الاستراتيجية ، مما يسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري .

 

ماهي ركائز الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ؟

 الإستراتيجية ترتكز على أربع ركائز أساسية وهي :

• حوكمة القطاع
• تمكين واستدامة القطاع
• فاعلية السوق
• خدمة الشركاء

مع وجود أولوية  لـ 15 هدفًا و 18 مبادرة وربطها بـ 22 مؤشر قياس .

 

على ماذا تشمل الركائز الأربعة للإستراتيجية ؟ 

• حوكمة القطاع العقاري 

اول ركيزة في الإستراتيجية هي ” حوكمة القطاع العقاري ” وتتعلق بـ إدخال اللوائح والتشريعات ، وإصدار اللوائح والسياسات ، وصياغة نماذج الحوكمة ، ووضع خطط اتصال فعالة ، وتحسين الآليات التنظيمية ونظام الوساطة العقارية ، ونظام التسجيل العيني للعقار  ونظام التمويل العقاري ، ونظام إدارة وتصنيف وفرز الملكية للعقارات ، وإعداد قوائم المزادات العقارية ، وضبط التسويق الإلكتروني والإعلان العقاري.

• تمكين استدامة القطاع

والركيزة الثانية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ، بما في ذلك منصة لمؤشرات العقارات ، وإصدار معايير التصنيف للوكالات العقارية. 

وتطوير الإشراف على التدريب لجميع المهنيين العقاريين ، وتطوير المؤهلات ، ومعايير الشهادات والتصنيف ، والموافقة على المستندات المستقلة للعاملين في قطاع العقارات ، و قواعد الاعتماد لمقدمي خدمات خطة البناء المستدام. تفعيل نظام أصحاب المنازل واللوائح الإرشادية لجمعيات أصحاب المنازل والمجتمع المعقد

 

• فعالية السوق

الركيزة الثالثة وهي “فعالية السوق” في الاستراتيجية تشمل إعطاء الأولوية لتسجيل الأراضي والممتلكات ، وتنفيذ القوانين واللوائح ، بما في ذلك إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات ، وإنشاء منصة إلكترونية للتسجيل العقاري ، وإنشاء عمليات التدقيق. التنفيذ وهي آلية لمراقبة الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ. 

 

• خدمة الشركاء

المحور الرابع “خدمة الشركاء” وهو عبارة عن سلسلة من الأولويات والمبادرات نتج عنها إنشاء مركز تحكيم عقاري ، وصياغة إجراءات وسياسات لفض المنازعات العقارية ، وتنظيم أنشطة البيع والتسويق للمشاريع العقارية ، وتنظيم لحماية الحقوق العقارية ، قمنا بتنظيم وصياغة لوائح لتقديم الخدمات لمشاريع البيع غير المخطط لها والتبرعات العقارية ، وآليات منظمة للتحكم في الإيجارات.